به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ارائه اظهارنامه، شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات مالیاتی

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۳۹۰۱۸

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) به منظور بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ نادر جنتی با اشاره به این که خردادماه هر سال مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) است، گفت: برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است و فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در صورتی که صاحبان مشاغل با هر میزان درآمد اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه نکنند، علاوه بر اینکه مکلف به پرداخت مالیات می‌باشند مشمول جرائم نیز خواهند شد.
جنتی خاطرنشان کرد: صاحبان مشاغل تا 31 خرداد ماه فرصت دارند تا برای ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR اقدام کنند.
صورت معاملات فصلی; دولت الکترونیک و نقش آن در اقتصاد
در عصر اطلاعات زندگی می کنیم که بسیاری از زمینه های زندگی اجتماعی را متحول کرده و مهمترین ویژگی آن تسهیل و تسریع ارتباطات است .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در این عرصه دولتها در تلاشند تا با فناوریهای جدید اطلاعاتی، مسئولیت پاسخگویی به مردم را در کمترین زمان با بهترین کیفیت و کمترین هزینه انجام دهند.در واقع دولت الکترونیک، دولتی هوشمند است که می تواند فناوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی را در جهت تقویت خدمات دولتی به اختیار درآورد. می توان در تعریف دولت الکترونیکی گفت: دولت الکترونیک عبارتست از به کارگیری فناوری اطلاعات با خدمات اجتماعی، اداری و اقتصادی در بخش دولتی، برای افزایش میزان بهره وری و بهبود خدمات و ارائه اطلاعات به شهروندان با هدف :1- ایجاد ارتباط دولت با دولت و نهادهای دیگر حاکمیت2- ارتباط دولت با مردم که شامل اطلاع رسانی و ارائه خدمات است.در این بین سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاهی از بدنة دولت و جایگاه ویژه آن در نظام اقتصادی کشور، سهم بسزایی در ارتقای دولت الکترونیک دارد و تلاش می کند تا قوانین مالیاتی با رعایت دقت و سرعت و جلوگیری از اتلاف وقت مودیان و هرگونه سوء استفاده توسط مودیان و ماموران مالیاتی به بهترین شکل ممکن با روش الکترونیکی اجرا شود که نمونه بارز آن اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به صورت الکترونیکی است.نظام مالیاتی با تسهیل در ارسال صورت معاملات فصلی بصورت الکترونیکی برای مشمولین این ماده شرایط مناسبی را برای اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی به صورت الکترونیکی فراهم نموده است.مودیان می توانند با ثبت منظم وارسال به موقع صورت معاملات فصلی از طریق سایت عملیات الکترونیکی سازمان به نشانیwww.tax.gov.ir ،ضمن اطمینان خاطر از هرگونه اشتباه انسانی، در کمترین زمان ممکان صورت معاملات فصلی خود را ارائه کنند.اما این امر میسر نخواهد شد جز با سازماندهی، برنامه ریزی و ایجاد ارتباط موثر بین سازمان‌ها، دستگاه‌ها، تشکل‌های صنفی و صاحبان مشاغل. از آنجاییکه ارائه فهرست معاملات فصلی هم موجب نظم و انضباط مالی و شفافیت اقتصادی خواهد شد و هم رقابتی سالم و مطلوب در فعالیتهای اقتصادی ایجاد می کند، زمینه ساز رشد اقتصاد کشور را نیز فراهم می کند، قطعا ارائه آن به شکل الکترونیکی در ارتقای مزایای فوق تاثیر بیشتری خواهد داشت.طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31 تیرماه 1394، دوره ارسال اطلاعات برای خرید و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و می بایست تایکماه ونیم پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام کند.اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. از اینرو عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد. همچنین یکی از مسائل مهم در پردازش اطلاعات مودیان، شیوه های ثبت وضبط ونگهداری اطلاعات است.اگر این مرحله نظام‏مند و بر اساس استانداردها نباشد نمی توان انتظار داشت پردازش اطلاعات و قضاوت در مورد آنها دقیق باشد. از این رو طبق تبصره 2 ماده 169، مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین می کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام می کند و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اشخاص مذکور مکلف به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش هستند.معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد فروش است.
نقش مالیات در توسعه آموزش کشور
مالیات راهی مطمئن برای تامین منابع مورد نیاز و درنتیجه توسعه کشور است.تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش دولت‌ها در گسترش خدمات و تعهدات دولت‌ها در زمینه های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مساله‌ای مهم تبدیل کرده است.با وصول مالیات می توان بسیاری از مشکلات اجتماعی، رفاهی و اقتصادی کشور مانند خدمات آموزشی را رفع کرد. بالا بودن میزان رفاه، توسعه خدمات آموزشی و دیگر موارد حمایتی درسایه پرداخت مالیات امکان پذیر است.آموزش به عنوان بخش مهم توسعه محسوب می شود، درحقیقت آموزش افراد یک سرمایه گذاری ملی است و رشد ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد. سرمایه انسانی حاصل از آموزش از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی است. انسانها توسعه ملی را رقم می زنند و کشوری که نتواند دانش مردمی را ارتقا دهد و از آن در اقتصاد خود استفاده کند، نمی تواند به رشد بخش های دیگر کمک کند; بسیار آشکار است درآمدهای مالیاتی به گسترش خدمات آموزشی کمک شایانی می کند.کاهش کیفیت آموزش برای آینده کشور خطری جدی محسوب می شود و باید به دنبال بالابردن کیفیت آموزش در بخش های مختلف بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع آموزش عمومی توجه ویژه ای شده است به طوری که بر اساس اصول سوم( بند سوم ) و سی ام قانون اساسی، آموزش عمومی برای آحاد جامعه و هر شهروند ایرانی تا پایان دوره متوسطه رایگان بوده و دولت موظف به تعمیم و تسهیل آموزش عالی برای آحاد جامعه است.براین اساس دولت برای انجام این مهم، می بایست هر ساله منابع مالی قابل توجهی را در بودجه سالانه درنظر بگیرد و به وزارت آموزش و پرورش برای تدوین منابع و کتب آموزشی، تربیت و استخدام نیروهای متخصص، ساخت و تجهیز مدارس و... اختصاص دهد در حالی که آموزش و پرورش و بخش دولتی آموزش عالی جزء بخش های غیر درآمد زا می باشند و از منابع مالی دولتی استفاده می کنند. اهمیت درآمدهای مالیاتی برای دستیابی دولت به اهداف آموزشی واضح و آشکار است; همچنین تحریم های اعمال شده علیه ایران، غیر قابل اتکاء بودن درآمدهای نفتی را کاملا مشهود می سازد و سبب توجه دولت به درآمدهای مالیاتی برای تأمین بودجه سالانه کشور شده است.مهمترین روش افزایش سهم مالیات از بودجه سالانه، مشارکت حداکثری مردم در پرداخت مالیات است.برای رسیدن به این هدف، اجرای سیاست ها و برنامه های فرهنگ سازی مالیاتی و بیان آثار مشارکت مردم در پرداخت مالیات در دستور کار قرار گرفته است.برای تبیین آثار مشارکت مردم در پرداخت مالیات، می توان به گسترش آموزش همگانی و کمک به دولت برای برقراری عدالت آموزشی در کشور با درنظرگرفتن موضوع هزینه کرد منابع مالی بدست آمده از پرداخت مالیات در بخش های آموزش عمومی و آموزش عالی تأکید کرد. درواقع درآمدهای مالیاتی صرف هزینه های جاری پرداخت حقوق کارکنان و هزینه های اداری وابسته به آن می شود; چراکه بیشترین آمار کارکنان دولت در بخش آموزش و پرورش و آموزش های عالی تمرکز دارد از این رو سهم بیشتری از درآمدهای مالیاتی صرف امور آموزشی می شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۳۹۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب الأجل قالیباف به دولت رئیسی

دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

 قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

حجت‌الاسلام بحرینی نماینده مشهد نیز در این جلسه صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولید کننده و مصرف کننده آسیب زده است.

منبع: فارس

tags # محمد باقر قالیباف ، سید ابراهیم رئیسی سایر اخبار آیا قدرت‌های فوق‌بشری واقعیت دارند؟ چطور انسان به این قدرت‌ می‌رسد؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟