Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛مالیات یکی از شیوه های مشارکت شهروندان در تامین هزینه های مورد نیاز برای اداره کشور و تامین کننده اهداف خرد وکلان اقتصادی،اجتماعی وسیاسی است.
تردیدی در جایگاه ونقش اساسی مالیات در همه ابعاد اقتصادهای پیشرفته وجود ندارد.
برای دستیابی به اهداف مذکور ورسیدن به نظام مالیاتی اثر گذار وکارآمد در هرکشوری، باید ساختارها ،نهادها،قوانین و ارتباطات لازم ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اینجا نقش نظام مالیاتی ایجاد بسترهای لازم برای اجرای قانون است ونقش مودیان انجام تکالیف قانونی است.
ارائه اطلاعات درست از جانب مودیان اولین بخش این چرخه است.نوعی از این اطلاعات صورت معاملات فصلی است.صورت معاملات فصلی چیست؟چه کسانی باید آنرا ارسال کنند و اصولا چرا باید ارسال شود؟
صورت معاملات فصلی سندی مهم درنظام اقتصادی کشور است.اطلاعات مندرج در صورت معاملات فصلی زمینه ساز شفافیت اقتصادی و تامین کننده عدالت مالیاتی است.نظام مالیاتی برای تحقق اهداف ومسئولیت های خود باید این اطلاعات را در اختیار داشته باشد.

براساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
اگر طرف معاملات این اشخاص، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات ونیز اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی وصاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه وبه ترتیبی که سازمان اعلان می نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.
همچنین طبق ماده9 این آیین نامه اشخاص مشمول ارسال صورت معاملات فصلی عبارتند از:الف) کلیه اشخاص حقوقی.ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع ویا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می‏شوند ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده این اشخاص مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند.
فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه(فصلی) تهیه وتا یک ونیم ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان www.tax.gov.ir برای سامانه معاملات ارسال ویا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود.
چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معاملات تنظیم وارسال نمایند.
به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال نمایند.
هر چند زمان ارسال صورت معاملات یک ونیم ماه بعد از هر فصل است اما تبصره 3 ماده 10 اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ( 3) ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به سازمان مالیاتی این اجازه را داده است که حسب ضرورت جهت تسهیل در ارسال فهرست معاملات و مطابق با ماهیت اطلاعات، با موافقت وزیر امور اقتصادی ودارایی بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش ویا روش دریافت اطلاعات را تغییر دهد.
سازمان امور مالیاتی با دریافت تدریجی ومنظم این اطلاعات از مودیان می تواند به خوبی به وظایف قانونی خود عمل کند.
اما عدم ارسال صورت معاملات فصلی،موجب بی نظمی ونقصان اطلاعات می شود. اطلاعات ناقص،نتیجه گیری وقضاوت ناقص را درپی خواهد داشت.بنابراین باید ضمانت های اجرایی نیز وجود داشته باشد از این رو عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2 %) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ درصد (1 %) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور، اقداماتی برای اجرای قانون مالیات های مستقیم ودریافت وپردازش صورت معاملات فصلی انجام داده است، با صدورکد اقتصادی ودریافت الکترونیکی صورت معاملات فصلی، فرایندها وروش ها به روز شده است ومودیان به سرعت وبا سهولت می توانند به تکالیف قانونی خود عمل کنند، درطول سال این اطلاعات ثبت، ذخیره وپردازش می شود.
تنها در صورتی که مودیان به وظایف قانونی خود در خصوص ارسال به موقع ودقیق فهرست معاملات عمل نمایند این تلاش ها موفق خواهد بود و فرایندهای مالیات ستانی بیش از پیش شفاف تر ودقیق‏ تر می شود.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۱۸۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
  • مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
  • «مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
  • مسمومیت ۱۰ نفر بر اثر مصرف قارچ سمی فصلی در کردستان
  • ثبت ۲۹ هزار سوت زنی فرار مالیاتی فقط برای پزشکان
  • ۱۷۵ پایگاه نماز جمعه در سال گذشته ساماندهی و شناسه‌دار شدند
  • ۱۷۵ پایگاه نماز جمعه شناسه‌ملی دریافت کردند
  • ۱۷۵ پایگاه نماز جمعه ساماندهی و شناسه‌دار شدند
  • قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات
  • تمدید ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا ۱۲ اردیبهشت